ایا هیچ راه حل قانونی برای اعتراض به شرایط حال حاظر کشور که اقتدارگرایان
نسبت به حقوق ابتدایی افراد جامعه همچون آزادی بیان و حق رأی و سایر حقوق
مدنی کمترین ارزشی قایل نیستند وجود ندارد؟
در تمام طول این سالها اصول 7،27،37،38و... قانون اساسی که بر آزادی های فردی و اجتماعی همچون اصل برائت قضایی و حق راهپیمایی،حقوق آزادی مطبوعات و ... تأکید می نمایند همگی نادیده گرفته شده و معترضین در بهترین سرانجام متحمل حبس های طولانی بوده اند. حتی اشخاصی که سالها در بخشهایی از حاکمیت صاحب منصب بوده اند و از فعالین انقلابی و ملتزم به قانون اساسی و یا بعضا از قهرمانان دوره پر افتخار هشت سال دفاع مقدس نیز بوده اند نیز از این قائده مستثنی نبوده اند. در طی این سالها انتخابات محلی برای اظهار نظرات فروخورده اقشار اجتماعی به شکلی کاملا مدنی بوده است.آن بخش از جامعه که نسبت به نحوه اداره کشور اعتراضی داشت تنها یک وسیله برای ابراز عقیده داشت و آنهم شرکت چهار سال یک بار در انتخابات صرف نظر از نتیجه و یا نحوه برگزاری آن و رأی دادن به اشخاصی که نسبت به دیگران معتدل تر و یا به ظاهر عدالت محور تر بودند،تا به گونه ای بی هزینه و کاملا دموکراسی مأبانه، نظر و خواسته خویش را نسبت به مسیر مطلوب حیات سیاسی کشور گوشزد نمایند اما براستی اکنون که حاکمیت نشان میدهد که دیگر حاظر به شنیدن کوچکترین و خاموش ترین مخالفت ها نیز نیست پس دیگر چه راهی برای اقشار جامعه برای اظهار نظر بدون مخاطره وجود دارد؟
امروز که دیگر آخرین وسیله نیز از مردم گرفته شده است آیا دیگر هیچ راه حلی برای خاطر نشان کردن سلیقه این بخش از جامعه (ولو اقلیت یا اکثریت) وجود ندارد؟دیگر کدام ابزار مدنی یا حقوقی وجود دارد که این بخش از جامعه بتواند بدان طریق و فاقد از طبعات احتمالی آن اعتراض خود را به گوش مسئولین برساند.در حالی که تمامی کاندیداهای انتخابات از یک سلیقه سیاسی و اجتماعی گلچین شده اند و ه هیچ یک از چهره های شناخته شده و یا توانمند گفتمان های دیگر اجتماعی اجازه حضور در این رقابت را پیدا نکرده اند آیا دیگر شرکت در این انتخابات میتواند مشارکت در تصمیم گیری و سرنوشت قلمداد گردد؟
به گمان نگارنده این پرسشها که در ذهن بخش وسیعی از طرفداران گفتمان اصلاحات مطرح گشته هنوز از سوی متفکرین اصلاح طلبی پاسخی مشروح و مشخص و روشن دریافت ننموده است.
در تمام طول این سالها اصول 7،27،37،38و... قانون اساسی که بر آزادی های فردی و اجتماعی همچون اصل برائت قضایی و حق راهپیمایی،حقوق آزادی مطبوعات و ... تأکید می نمایند همگی نادیده گرفته شده و معترضین در بهترین سرانجام متحمل حبس های طولانی بوده اند. حتی اشخاصی که سالها در بخشهایی از حاکمیت صاحب منصب بوده اند و از فعالین انقلابی و ملتزم به قانون اساسی و یا بعضا از قهرمانان دوره پر افتخار هشت سال دفاع مقدس نیز بوده اند نیز از این قائده مستثنی نبوده اند. در طی این سالها انتخابات محلی برای اظهار نظرات فروخورده اقشار اجتماعی به شکلی کاملا مدنی بوده است.آن بخش از جامعه که نسبت به نحوه اداره کشور اعتراضی داشت تنها یک وسیله برای ابراز عقیده داشت و آنهم شرکت چهار سال یک بار در انتخابات صرف نظر از نتیجه و یا نحوه برگزاری آن و رأی دادن به اشخاصی که نسبت به دیگران معتدل تر و یا به ظاهر عدالت محور تر بودند،تا به گونه ای بی هزینه و کاملا دموکراسی مأبانه، نظر و خواسته خویش را نسبت به مسیر مطلوب حیات سیاسی کشور گوشزد نمایند اما براستی اکنون که حاکمیت نشان میدهد که دیگر حاظر به شنیدن کوچکترین و خاموش ترین مخالفت ها نیز نیست پس دیگر چه راهی برای اقشار جامعه برای اظهار نظر بدون مخاطره وجود دارد؟
امروز که دیگر آخرین وسیله نیز از مردم گرفته شده است آیا دیگر هیچ راه حلی برای خاطر نشان کردن سلیقه این بخش از جامعه (ولو اقلیت یا اکثریت) وجود ندارد؟دیگر کدام ابزار مدنی یا حقوقی وجود دارد که این بخش از جامعه بتواند بدان طریق و فاقد از طبعات احتمالی آن اعتراض خود را به گوش مسئولین برساند.در حالی که تمامی کاندیداهای انتخابات از یک سلیقه سیاسی و اجتماعی گلچین شده اند و ه هیچ یک از چهره های شناخته شده و یا توانمند گفتمان های دیگر اجتماعی اجازه حضور در این رقابت را پیدا نکرده اند آیا دیگر شرکت در این انتخابات میتواند مشارکت در تصمیم گیری و سرنوشت قلمداد گردد؟
به گمان نگارنده این پرسشها که در ذهن بخش وسیعی از طرفداران گفتمان اصلاحات مطرح گشته هنوز از سوی متفکرین اصلاح طلبی پاسخی مشروح و مشخص و روشن دریافت ننموده است.
